استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدًا صينيًا يضم ممثلين عن ست شركات متخصصة، لبحث فرص التعاون والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري في مجالات إدارة المياه والتنمية الزراعية والأنشطة التنموية المرتبطة بها.
تعزيز التعاون مع الصين
وضم الوفد ممثلين عن شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا الذكية، وسلاسل الإمداد، والآلات والمعدات، والاستشارات الدولية، والتقنيات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزيران عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرين إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الصين، خاصة في القطاعات التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ترحيب الوزارة بالشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع الزراعي، والتصدير، بما يعزز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
تشجيع المستثمرين خاصة في القطاع الزراعي
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، خاصة في القطاع الزراعي، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية المتطورة، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تعزيز فرص نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
وأضاف أن دمج التقنيات الصينية الذكية في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحقلي يمثل خطوة مهمة نحو ترشيد استخدام المياه ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص تقوم على تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية في مجالات الزراعة الذكية والتكيف مع التغيرات المناخية.
تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تولي اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الجادة، خاصة في مجالات إدارة المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم الأنشطة الزراعية والتنموية من خلال شراكات تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد المحاور الرئيسية لدعم تمويل وتنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتعظيم العائد من الاستثمارات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما أوضح أن الوزارة منفتحة على دراسة مختلف فرص التعاون والاستثمار، في إطار من التنسيق المؤسسي الذي يراعي الجوانب الفنية والاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية، ويضمن تحقيق قيمة مضافة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
شرح الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها
وخلال اللقاء، عُقدت جلسة فنية مغلقة مع ممثلي الشركات الصينية، استعرض خلالها المهندس مصطفى سنوسي، مدير مكتب وزير الموارد المائية والري لشؤون مياه النيل، الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة للتعاون، إلى جانب شرح الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها، والرد على استفسارات ممثلي الشركات ومناقشة التفاصيل الفنية ذات الصلة.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم لاهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية، مؤكدين رغبتهم في دراسة فرص الاستثمار والشراكة في مصر، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا الذكية، والزراعة الحديثة، وسلاسل الإمداد، والتصنيع، والحلول الفنية الداعمة للمشروعات التنموية.
إقامة شراكات مع القطاع الخاص
كما أبدى عدد من ممثلي الشركات اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة للمحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المباشر وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتواصل الفني بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مع تيسير التواصل مع المختصين بالوزارتين وإتاحة المعلومات والبيانات الفنية اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب دراسة تنظيم لقاءات فنية وزيارات ميدانية عند الحاجة، بما يدعم الانتقال من مرحلة دراسة الفرص إلى خطوات تنفيذية عملية خلال الفترة المقبلة.