استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والجهات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين المصري والفرنسي.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، وعدد من مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، أن الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمتد لأكثر من 20 عامًا، وأسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية مهمة في مجالات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، بما دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضح عبد العاطي أن الاتفاقيات الجديدة تعكس متانة العلاقات المصرية الفرنسية والحرص المشترك على دعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء، مشيدًا بالدور الذي لعبته المؤسسات المصرية والفرنسية في إنجاح هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الخدمات الصحية الأساسية بمختلف المحافظات.
وفي قطاع التعليم، تم توقيع منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالشراكة مع شركة RATP الفرنسية، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل كوادر تلبي احتياجات سوق العمل.
كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتضمنت الاتفاقيات كذلك منحة لدعم مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات بالمناطق المستهدفة وتعزيز الفرص الاقتصادية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص مصر وفرنسا على تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.