شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، والتوسع في تصنيع المهمات الكهربائية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتعزيز فرص التصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة “ساني SANY” الصينية، المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح، من جانب، وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، بهدف إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر لتوفير احتياجات المشروعات المحلية وتصدير الفائض من الإنتاج.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور لي تشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة “ساني SANY” للطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالعملة المحلية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع القطاعين المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توطين صناعة مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يدعم توجه الدولة نحو تنفيذ المشروعات بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات.
وأوضح أن المصنع الجديد لتوربينات الرياح سيتم إنشاؤه وفق أحدث المواصفات العالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ توقيع الاتفاقيات، إلى جانب تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، على أن يتم ربطه بالشبكة القومية خلال مدة لا تتجاوز 23 شهرًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن علاقاتها التجارية المتميزة التي تدعم التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.