اقتصاد

 أجرى حسن رداد، وزير العمل، زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل العاشر من رمضان التابعة لمديرية العمل بمحافظة الشرقية، والتي تضم مكتب عمل يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التشغيل، والتفتيش، وعلاقات العمل، واستخراج شهادات القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمات ومتابعة الأداء على أرض الواقع.

أهمية التعامل المباشر مع مديريات ومكاتب العمل

واستهل الوزير جولته بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المكتب، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية التعامل المباشر مع مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة للحصول على الخدمات، وعدم الانسياق وراء أي وسطاء أو معلومات غير دقيقة.

وأكد الوزير أن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها ومكاتبها بالمحافظات مجانية بالكامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تعطيل حصولهم على الخدمات المستحقة.

 استخراج شهادات القيد كعب العمل

وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها والتحول الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بخدمات استخراج شهادات القيد "كعب العمل" وغيرها من الخدمات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويُيسر حصول المواطنين على الخدمات بصورة سريعة ولائقة.

كما تفقد الوزير سير العمل داخل المكتب وآليات تقديم الخدمات للمواطنين والعمال والمستثمرين، واستمع إلى شرح من العاملين حول منظومة العمل، خاصة ما يتعلق بتعزيز علاقات العمل وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات الجماعية والفردية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت وزيادة الإنتاج.

 تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري

وخلال لقائه بالعاملين، أكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، والتعامل مع المواطنين بروح المسؤولية، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، تتسم بالسرعة والكفاءة والاحترام.

وتُعد منطقة عمل العاشر من رمضان من أهم مناطق العمل على مستوى الجمهورية، إذ تقدم خدماتها داخل واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، والتي تضم أكثر من 3500 منشأة يعمل بها نحو 600 ألف عامل، ما يعكس أهمية تطوير الخدمات المقدمة بها والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.

تحقيق أعلى معدلات الكفاءة

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزير العمل بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمة، والتأكد من جودة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل.