أعلنت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء الاتفاق على خريطة طريق للمرحلة الانتقالية الخاصة بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها الرقابية، بما يضمن استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية دون التأثير على كفاءة المنظومة أو جودة الخدمات.
الصحة تحت مظلة سلامة الغذاء
ووفقًا لما أسفر عنه الاجتماع المشترك بين الجانبين، تقرر استمرار كوادر وإدارات الأغذية التابعة لوزارة الصحة في أداء مهامها الرقابية الميدانية حتى بداية يوليو 2027، على أن تعمل هذه الكوادر بالكامل تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الانتقالية.
تعزيز كفاءة الأسواق
ويأتي هذا التوجه في إطار استكمال إجراءات نقل الاختصاصات وتوحيد المرجعية الرقابية على قطاع الغذاء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المنشآت الغذائية، ويعزز من كفاءة الرقابة على الأسواق، ويضمن استمرار أعمال التفتيش دون حدوث أي فراغ أو تداخل في الاختصاصات.
تطبيق منظومة رقابية متكاملة
وأكد الجانبان أن المرحلة الانتقالية تستهدف تعزيز القدرات التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، بما يدعم تطبيق منظومة رقابية أكثر تكاملًا وفاعلية، ويحقق أعلى مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
