ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للجهاز، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
وأكدت الوزيرة أن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية يمثلان الركيزة الأساسية لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماعات السابقة، ومن بينها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة ورفع كفاءة بنيتها الأساسية.
تطبيق منظومة الدفع غير النقدي
وأعلن المجلس الموافقة على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تشمل سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستسهم في تبسيط الإجراءات أمام المنشآت الصناعية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في متابعة استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية ومعدلات الالتزام بخطط الإصحاح البيئي.
متابعة استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية
كما وافق المجلس على تعديل بعض الإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري، ويسهم في الحفاظ على طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات الضارة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تأجيل تطبيق زيادة رسوم زيارة عدد من المحميات الطبيعية لمدة ستة أشهر، كما أقر السعر الجديد لمادة «EM» الحيوية لضمان استدامة إنتاجها وتعظيم مردودها البيئي في معالجة المخلفات العضوية وتحسين جودة البيئة والصحة العامة.