أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، خلال لقاء موسع جمعه بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ضمن مبادرة "Capital Call"، بمشاركة أكثر من 60 ممثلًا عن المؤسسات الاستثمارية والمالية والمصرفية والشركات الكبرى.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية، وتعزيز أدوات التمويل والاستثمار وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات الإجرائية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين ترتبط بآليات التنفيذ أكثر من ارتباطها بالتشريعات نفسها.
وأوضح أن الدولة تتجه إلى التحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين من خلال مشروع "منصة الكيانات الاقتصادية"، والتي ستوفر نافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات ومتابعة الإجراءات المختلفة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار الوزير إلى أن تنفيذ الطروحات سيتم بشكل تدريجي وفق جاهزية الشركات وظروف السوق، بما يحقق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني.
كما أكد أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال وتطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق، لدعم الشركات الناشئة والاستثمارات طويلة الأجل، مع العمل على إطلاق صناديق متخصصة بالتعاون مع الصندوق السيادي لدعم الصناعة والشركات الواعدة.
وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتوسيع الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز التجارة البينية وتوفير أدوات للحد من المخاطر الاستثمارية، فضلًا عن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لدعم المصدرين والمستثمرين بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والعمل على تنفيذ عدد من التوصيات الداعمة لمناخ الاستثمار، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري ويزيد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.