وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030.
زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%
وعقب الموافقة، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الجديدة تستهدف تحقيق طفرة تنموية شاملة تدعم النمو الاقتصادي وترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن حسابات الناتج المحلي تتم وفق معايير ومنهجيات دولية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح الوزير أن الخطة تعكس بوضوح توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان، حيث تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، وقطاع التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية البشرية.
استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي
وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات ارتفعت إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه المخصصات يوجه لمشروعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية داخل المحافظات.
وأكد رستم أن الوزارة تطبق منظومة حوكمة ورقابة صارمة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية، من خلال الربط الإلكتروني الكامل بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، بما يضمن سرعة تشغيل المشروعات فور الانتهاء منها وتحقيق أقصى استفادة منها.
وجود خطط استراتيجية ودراسات جدوى
وأضاف أن آليات اختيار ومتابعة المشروعات تعتمد على عدد من المعايير، تشمل مراجعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وقياس كفاءة استخدام المخصصات المالية، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب اشتراط وجود خطط استراتيجية ودراسات جدوى متكاملة لكل مشروع.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح الوزير أنه تم إنفاق نحو 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، خدمة 21.4 مليون مواطن في 1667 قرية داخل 52 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تطوير الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين سيظل في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استكمال تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل ومبادرات التنمية الريفية.