في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العوائد المالية، وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بنكي مصر والأهلي، لتنظيم وتسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة عبر المزادات العلنية.
ويهدف البروتوكول إلى تطبيق منظومة حوكمة شاملة لعمليات بيع المركبات المصادرة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة، ويمنع تكدس المركبات داخل ساحات التحفظ، مع سرعة إعادة طرحها في السوق بشكل منظم يحقق أفضل عائد للدولة.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة من خلال تنظيم مزادات علنية شفافة، بما يسهم في حماية المال العام، مشيرًا إلى بدء إخلاء الساحات تمهيدًا لإطلاق أولى المزادات خلال شهر يوليو المقبل، بما يتيح إعادة استغلال الأراضي في مشروعات تنموية وإسكانية.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم التوسع في طرح المركبات عبر مزادات علنية منظمة، مع إتاحة سداد قيمة كراسات الشروط والمستحقات المالية من خلال فروع بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين بعد إتمام إجراءات البيع.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويدعم خطط التنمية المستدامة.