أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على صياغة خطط التنمية في سياق عالمي شديد التعقيد، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره أولوية رئيسية في المرحلة الحالية، وذلك خلال لقائه أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها.
أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية
وشهد اللقاء حضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير التخطيط أعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها، مؤكدًا أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية، واستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، وبحث الحلول المبتكرة للتحديات التنموية.
تسريع تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”
واستعرض الوزير تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية الجارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030” في ظل تحديات إقليمية ودولية تتسم بعدم اليقين.
وأوضح أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تركز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.
تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
وأكد الوزير أن الدولة تعتمد على البيانات والتحليل العلمي في إدارة الأزمات منذ جائحة كورونا، ما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وكشف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%، على أن يرتفع إلى ما بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، استنادًا إلى نماذج تنبؤ إحصائي دقيقة.
وفيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، أوضح الوزير أنه يتم إعطاء الأولوية للمشروعات القريبة من الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار.
دعم ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية
وأشار إلى جهود دعم ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لوضع إطار تنفيذي متكامل يدعم الشركات الناشئة ويعزز اقتصاد المعرفة والابتكار.
كما أكد الوزير أهمية إشراك المجتمع المدني والمواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، من خلال تطبيق “شارك” وآلية “الموازنة التشاركية” بالتعاون مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم التقدم في الربط الإلكتروني بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة، بما يتماشى مع التوسع في مراكز البيانات ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر.