أخبار

استضاف البنك المركزي المصري، بالتعاون مع غرفة المقاصة للكوميسا (COMESA Clearing House)، ورشة عمل توعوية حول النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (Regional Payment and Settlement System – REPSS)، بمشاركة ممثلين عن البنوك العاملة في مصر وعدد من مسؤولي البنك المركزي وخبراء من غرفة مقاصة الكوميسا.

 تطوير أنظمة دفع إقليمية آمنة وفعالة

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع الدول الإفريقية، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تسهيل التجارة والاستثمار البيني بين دول القارة، من خلال تطوير أنظمة دفع إقليمية آمنة وفعالة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، حرص البنك المركزي على دعم المبادرات التي تعزز التكامل المالي الإفريقي، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لنظام REPSS باعتباره أول نظام إقليمي متكامل للمدفوعات والتسويات داخل إقليم الكوميسا، حيث يتيح تنفيذ وتسوية المدفوعات عبر الحدود بين الدول الأعضاء بسرعة وكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مع تقليل الاعتماد على البنوك المراسلة.

تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة منه

وأضافت أن البنك المركزي المصري، منذ انضمامه إلى النظام عام 2017، عمل على التعريف بمزاياه وتشجيع البنوك المصرية على استخدامه، إلا أن معدلات الاستخدام الحالية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة منه.

ومن جانبها، أكدت السكرتير التنفيذي لغرفة مقاصة الكوميسا، جيديدا نديبيلي، أهمية تعزيز استخدام نظام REPSS باعتباره أحد ركائز دعم التكامل المالي والتجاري بين دول الكوميسا، مشيرة إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه البنوك المشاركة من خلال التعاون المشترك، إلى جانب تطوير منظومة المدفوعات الإقليمية لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود.

 دعم المعاملات التجارية والاستثمارية مع دول الكوميسا

وشهدت الورشة استعراضًا تفصيليًا لآلية عمل النظام ومزاياه للبنوك والمؤسسات المالية، والفرص المتاحة أمام القطاع المصرفي المصري للاستفادة منه في دعم المعاملات التجارية والاستثمارية مع دول الكوميسا، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والفنية والتنظيمية المرتبطة باستخدامه.

كما استعرضت غرفة المقاصة أحدث مبادرات المدفوعات الرقمية الإقليمية التي تستهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود للأفراد، بما يعزز الشمول المالي ويدعم حركة التجارة البينية.

تعزيز الوعي بالنظام وزيادة معدلات استخدامه

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين البنك المركزي المصري وغرفة مقاصة الكوميسا والبنوك التجارية، لتعزيز الوعي بالنظام وزيادة معدلات استخدامه، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية.

وفي ختام الورشة، أعرب البنك المركزي المصري عن تقديره لجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا استمراره في دعم المبادرات التي تستهدف تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي على المستوى الإفريقي.