أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الجاهزية المسبقة والتخطيط العلمي في تعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع الأزمات والطوارئ، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين مختلف أجهزة الوزارة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع المواقف الطارئة.
تعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع الأزمات والطوارئ
جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيادته مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة استعدادات الجهات التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ المحتملة، واستعراض إجراءات إدارة الأزمات وسيناريوهات المحاكاة المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور سويلم أن الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي لمواجهة الطوارئ يعدان من الركائز الأساسية لضمان استدامة وكفاءة إدارة المنظومة المائية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على جاهزية جميع أجهزة الوزارة وقدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات اللازمة
كما استعرض الاجتماع آليات التعامل مع الأزمات والطوارئ، وأطر التنسيق بين قطاعات وهيئات الوزارة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة المختلفة، وكذلك مع الجهات التنفيذية المعنية في الوزارات والمحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.
وافر قواعد البيانات والمعلومات الداعمة
ووجه سيادته بمواصلة تحديث خطط الطوارئ، ورفع جاهزية الكوادر البشرية والإمكانات الفنية، والتأكد من توافر قواعد البيانات والمعلومات الداعمة لعملية اتخاذ القرار أثناء الأزمات، مع الاستفادة من نتائج تدريبات المحاكاة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وتحسين إجراءات الاستجابة للحالات الطارئة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم منظومة إدارة الأزمات والكوارث بالدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية المنشآت المائية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية.