أخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا حرص الحكومة على إنهاء هذا الملف من خلال معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وإتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

 منظومة التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة آليات تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بهدف إزالة المعوقات التي واجهت التطبيق على أرض الواقع، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح.

إنهاء ملف التصالح بصورة نهائية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يضمن سرعة تنفيذها، ويسهم في إنهاء ملف التصالح بصورة نهائية.

كما وجّه بإتاحة مزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، مؤكدًا أهمية سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية، باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة بملف التصالح التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ القانون وتقييم نتائجه، لضمان تحقيق أهدافه في تقنين الأوضاع، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على تطبيق القانون.