اقتصاد

رحب حسن رداد، وزير العمل، بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن القرار يعكس حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتابع بشكل مستمر أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية، مشيراً إلى استمرار التنسيق الكامل مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتيسير الإجراءات اللازمة وضمان توفير الدعم والرعاية للعمالة المصرية.

عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة

ودعت وزارة العمل العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة لتوفيق أوضاعها القانونية، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بما يسهم في تجنب التكدس وضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، فضلاً عن تفادي أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم تصويب الأوضاع.

وأكدت الوزارة أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الأردن، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار المهني.

 الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات 

من جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالمملكة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية، داعياً العاملين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.