يستعد مجلس الشيوخ فى جلسة بوم الاثنين لمناقشة عامة لطلب النائب محمد رزق ،حول استيضاح خطة الحكومة فى مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع.
وأوضح النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ أن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد أحد الأركان الأساسية في التنمية الاقتصادية، حيث تمثل هذه المشروعات بنسبة تقربياً حوالي 95% من إجمالي المشروعات في العديد من الدول.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد من القطاعات التي تعمل على خلق العديد من فرص العمل في مختلف المجالات الواسعة بجميع المهارات، وعامل رئيسي في الحد من البطالة والفقر، وأيضاً تعتبر عاملاً أساسياً على دعم التنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية الوطنية.
وأكد محمد رزق فى تفاصيل طلب المناقشة أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القطاعات الإنتاجية، وأيضاً عامل أساسي في تحسين جودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة المحلية، ويساعد على التنمية في المحافظات والمناطق النائية مع تميز هذه المشروعات على التكيف وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
وتابع " وفقا للإحصائيات والأرقام عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.
حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل."
وأضاف " لذلك تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم بوابة العبور لرواد الأعمال لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم وفقاً لما تقوم به الدولة من توفير إمكانيات للنهوض بهذا القطاع وكيفية الاستفادة منه