أخبار

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ورفع نسبتها إلى 90% بدلًا من 51.33% الحالية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.

التزام بالشفافية وقواعد السوق

وشددت وزارة النقل على أن جميع عمليات الاستحواذ أو تداول الأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لقواعد وضوابط صارمة تنظمها التشريعات المصرية، وتتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الشفافية والحوكمة.

لا تغيير في حصص ملكية الشركة

وأكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها، نافية ما تم تداوله بشأن أي تحركات في هيكل الملكية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار المتعلقة بالقطاعات الحيوية.