اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، وذلك في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.

تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية

وأكد وزير الري أن المزارع المصري يمثل شريكًا أساسيًا في إدارة وحماية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الإدارة التشاركية تعد الطريق الأمثل لتحقيق استدامة المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأضاف أن روابط مستخدمي المياه تمثل نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية، من خلال تمكين المنتفعين من إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف.

تشغيل وصيانة نظم الري والصرف

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الروابط بالمحافظات المختلفة.

وأوضح الوزير أن اللائحة تستهدف تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

دعم التحول إلى نظم الري الحديث

وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح، بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، على أن تغطي مختلف مكونات منظومة الري والصرف، وتدار من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.

كما حددت اللائحة اختصاصات الروابط، والتي تشمل توزيع المياه بعدالة بين المنتفعين، وصيانة وتطهير الشبكات، والتعامل مع التعديات على المجاري المائية، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.

 إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة 

واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في بناء القدرات ووضع الخطط ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.