حوادث

قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروف باسم "مداهم" على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية نشر محتوى خادش للحياء، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس 3 أشهر مع تأييد الغرامة المالية.

ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة من القضايا التي يواجهها صانع المحتوى الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي صدرت بحقه أحكام قضائية في وقائع تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون وتعاطي المواد المخدرة.

الأحكام النهائية الصادرة بحق مداهم

وبحسب الأحكام القضائية الصادرة حتى الآن، فقد عوقب "مداهم" بالحبس لمدة عام من قبل محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالعباسية في القضية الخاصة بتعاطي المواد المخدرة، فيما قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بحبسه 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المتعلقة ببث ونشر فيديوهات اعتبرتها المحكمة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع.

إحالة مداهم إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة التيك توكر "مداهم" إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في الواقعة.

اعترافات مداهم أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 65 مليون جنيه، قال إنها متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع اعتمد على نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وعوائد مالية كبيرة.

وأوضح المتهم أنه استخدم الأموال المتحصلة من هذا النشاط في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وكيانات تجارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

كما أقر بأنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأنه اعتاد إدارة وإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تبث محتوى مخالفًا للقيم والأعراف المجتمعية بغرض زيادة الشهرة وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل قضية غسل الأموال

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد رصد نشاطه الإلكتروني المخالف للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم تعمد نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، ثم لجأ إلى غسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط من خلال شراء العقارات والأصول المختلفة وتأسيس شركات صورية لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات الأمنية إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة للمتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة استمرار جهودها في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم غسل الأموال المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي.