وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بمحافظة السويس لمتابعة الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.
حملة رقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية
ونفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة الحملة بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.
ضبط مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية
وأكدت الوزيرة أن الحملة استهدفت تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية الكائنات البرية ومنع الاتجار أو الحيازة غير المشروعة لها.
وأوضحت أن أعمال التفتيش والرصد الميداني أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحياة البرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
استمرار الرقابة لحماية التنوع البيولوجي
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود حماية البيئة والحفاظ على رأس المال الطبيعي للدولة، مؤكدة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات البيئية والتصدي لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تؤثر على النظم البيئية.
حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة
وأشارت الوزيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الاستمرار والعطاء للأجيال الحالية والمقبلة.
كما أكدت استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل دوري في مختلف المحافظات لرصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يدعم جهود الدولة في حماية الحياة البرية وصون الموارد الطبيعية.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات البيئية
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الثروات الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.