أخبار

أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو 2026 أن الاقتصاد المصري أظهر درجة ملحوظة من الصمود في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتصاعدة، سواء المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية أو حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي أثرت على العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

تحسين مؤشرات الأداء الكلي

 وأشار التقرير إلى أن مصر واصلت خلال الفترة الأخيرة تعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي، من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة أسهمت في الحد من الضغوط التضخمية وتحسين مؤشرات الأداء الكلي.

وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية ركزت على تثبيت معدل التضخم عبر أدوات فعّالة تستهدف ضبط السيولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب تعزيز الموازين الخارجية من خلال دعم الصادرات، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

كما لفت إلى أن الدولة المصرية حققت تقدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد.

رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا تدريجيًا ومهمًا من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو، إلى نموذج أكثر تنوعًا واستدامة، يرتكز على قطاعات إنتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، ويُتوقع أن يسهم هذا التحول في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.

كما أكد التقرير أن استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، ويدعم مسار التعافي والنمو المستدام. 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا في السعي لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، بما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة وفرص العمل خلال المرحلة المقبلة.