نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بمشاركة قيادات الهيئة والبورصة وممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق القواعد المنظمة. ووجّه في هذا الإطار بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة من خلال معهد الخدمات المالية.
وشدد رئيس الهيئة على أن الهدف هو تسريع وتيسير الإجراءات مع الحفاظ على حماية حقوق المستثمرين، وتحقيق التوازن بين تطوير الشركات وضمان سلامة السوق.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، جهود الوحدة التي انتهت حتى الآن من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، مع استمرار العمل على قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرحها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة وبرنامجها لرفع كفاءة الأصول العامة.
وأوضح أن الوحدة تعمل على تصنيف الشركات الحكومية وفق جاهزيتها للطرح أو إعادة الهيكلة أو الدخول في شراكات استراتيجية، مؤكدًا أن نجاح البرنامج يتطلب تضافر الجهود بين جميع أطراف سوق المال.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس البورصة المصرية أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعميق السوق وزيادة تنوعه، بما يعزز جاذبية الاستثمار، مشددًا على أهمية رفع مستويات الإفصاح والشفافية.
كما أشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة التزام الشركات محل الطرح بالإفصاح عن بياناتها المالية والقوائم المدققة وخططها المستقبلية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في عملية التقييم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تصنيف الشركات الحكومية إلى جاهزة وأخرى تحتاج إلى تطوير حوكمة وأطر مالية وفنية، بما يضمن نجاح برنامج الطروحات وتحقيق أهداف الدولة في تعظيم العائد من الأصول.