حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، من استمرار بعض المراكز الخاصة في وضع كاميرات داخل غرف العلاج وتصوير المرضى أثناء تلقي الخدمة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية المرضى ومخالفة مهنية وقانونية وأخلاقية.
وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها سبق وأن وجهت تنبيهًا لأصحاب مراكز العلاج الطبيعي في 24 سبتمبر 2025 بشأن خطورة هذه الممارسات، إلا أنها رصدت استمرار بعض المخالفات المتعلقة بتصوير المرضى داخل غرف العلاج، سواء من الرجال أو السيدات.
وشددت النقابة على أن خصوصية المريض خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، داعية جميع المراكز المخالفة إلى إزالة الكاميرات داخل غرف العلاج فورًا، حفاظًا على حرمة وأمان وسرية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.
وأكدت أنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات من هذا النوع، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للمهنة، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد داخل مختلف المنشآت.
ويأتي هذا التحذير في إطار حرص النقابة على حماية حقوق المرضى وضمان بيئة علاجية آمنة تحترم الخصوصية والمعايير المهنية داخل مراكز العلاج الطبيعي.