حوادث

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 عناصر جنائية على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

جهود وزارة الداخلية

أكدت الوزارة استمرارها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نسق مع أجهزة الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

تفاصيل الجريمة

المتهمون قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

حاولوا إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية.

استخدموا وسائل متعددة مثل: تأسيس أنشطة تجارية – شراء عقارات وأراضى زراعية – اقتناء مركبات.

القيمة المالية

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 160 مليون جنيه تقريباً.

العقوبة القانونية

طبقًا للمادة (14 مكررًا) من قانون مكافحة غسل الأموال:

يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المغسولة والمتعلقة بالجريمة الأصلية.

تشمل المصادرة المتحصلات والدخل الناتج عنها، حتى إذا اختلطت بأموال مشروعة.

يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال فى حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية.