فى ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة واستثمار العناصر الارضيّة النادرة والتى يتم استخلاصها من خلال الخامات الارضيّة ،وفى اطار خطة الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد منها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة.
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الأعمال في مشروعات الكيانات الاقتصادية المعنية بالاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة المصاحبة للخامات النووية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها.
متابعة مشروعات هيئة المواد النووية بالمراكز الحقلية
واستعرض وزير الكهرباء خطة العمل داخل المراكز الحقلية التابعة لهيئة المواد النووية، والتي يبلغ عددها 9 مراكز في مختلف المناطق، حيث تم عرض تطور أعمال الاستكشاف والتقييم والتعدين للخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة.
دعم التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستخلاص
كما ناقش الوزير مع رئيس الهيئة طبيعة التواجد الجيولوجي للخامات ومدى ملاءمة طرق التعدين والاستخلاص، إلى جانب التحديات الفنية المرتبطة بعمليات الإنتاج، مؤكدًا أهمية التوسع في الاستكشافات وتطوير أساليب المعالجة والتجهيز لرفع القيمة المضافة.
تعزيز القيمة المضافة للخامات وتحسين الجودة
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة تحسين جودة الخامات بدءًا من مراحل الإعداد والمعالجة وصولًا إلى التنقية النهائية، بما يضمن الوصول إلى مستويات مطابقة للمعايير العالمية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الموارد.
إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في العناصر النادرة
وأكد الوزير استمرار العمل في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في استخلاص العناصر الأرضية النادرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز القيمة المضافة للخامات ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
دعم الدور الحيوي لهيئة المواد النووية
وأشار إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المواد النووية في تنفيذ هذه الخطط، موضحًا أن الدولة توفر الدعم اللازم من إمكانات وتكنولوجيا حديثة لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم مردودها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة.