قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبين رسميين داخل السجون، في خطوة تهدف إلى تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية إسرائيلية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقربين من بن غفير أكدوا أن الهدف من القرار هو “تشديد ظروف اعتقال السجناء الأمنيين”، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوزير استبدل مراقبين مهنيين تابعين للنيابة العامة ووزارة العدل بأفراد من عائلات ثكلى، رغم أن القانون ينص على إشراف جهات مهنية مختصة.
وأضاف التقرير أن عدد المراقبين تم تقليصه من نحو 100 إلى أقل من 20 شخصاً، مع الإبقاء على مهامهم في متابعة أوضاع الأسرى داخل السجون ورصد ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.
كما نقلت القناة عن مسؤولين سابقين في مصلحة السجون الإسرائيلية تحذيرهم من أن هذه الخطوة غير مهنية، وقد تؤدي إلى انتقادات دولية متزايدة، وربما تسهم في تصعيد التوتر داخل السجون وخارجها.
