شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة “لونج مارش للإطارات (مصر) المحدودة” التابعة لشركة Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd الصينية، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية شو مين، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
ويقام المشروع على مساحة تُقدَّر بنحو 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 190 مليون دولار أمريكي (تعادل نحو 9.5 مليار جنيه مصري)، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين.
وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 600 ألف إطار سنويًا من إطارات الشاحنات والحافلات (TBR)، بينما ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنويًا من نفس النوع، إضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويًا لسيارات الركوب (PCR)، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وليد جمال الدين أن مشروع “لونج مارش” يمثل إضافة نوعية للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة النقل والسيارات، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني.
وأوضح أن المشروع يُعد أول مشروعات المرحلة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع شركة “تيدا مصر” في يوليو 2025، بمساحة إجمالية 2.8 مليون متر مربع، تم التعاقد على كامل مساحتها، وذلك بعد اكتمال التعاقد على المساحة السابقة البالغة 7.25 مليون متر مربع، بما يعكس استمرار الطلب الاستثماري المتزايد داخل المنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، منها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى وجود أكثر من 210 مصانع عاملة و180 مصنعًا تحت الإنشاء داخل نطاق الهيئة.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “لونج مارش” عن تقديره لجهود الهيئة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة في دعم صناعة الإطارات في مصر وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات المغذية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويرفع معدلات التصدير.