أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن إدانتها واستنكارها الشديد لقيام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف باسم “أرض الصومال”، بافتتاح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الجامعة العربية أن هذه الخطوة تمثل مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وخاصة قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم جواز تغيير وضع المدينة أو الاعتراف بها مقرًا لأي بعثات دبلوماسية.
وشددت الأمانة العامة على أن افتتاح هذه الممثلية يُعد إجراءً مرفوضًا يسهم في تكريس الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ضمن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس، مؤكدة أن هذه الخطوة باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجددت الجامعة العربية تأكيدها على موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرة إلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما أكدت الأمانة العامة دعمها لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بهذه المبادئ أو مخالفة قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه حماية الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع جديد أو إضفاء الشرعية على الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتمت الأمانة العامة بالتأكيد على رفض توظيف القضية الفلسطينية في أي حسابات سياسية ضيقة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.