أخبار

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي 2026، بعنوان «التكامل الرقمي بين الهيئة ومقدمي الخدمة وشركات إدارة المطالبات: نحو نموذج أسرع وأكثر أمانًا للمدفوعات الصحية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين في مجالات التمويل الصحي والتحول الرقمي وسياسات النظم الصحية.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية ورئيس المؤتمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، إلى جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات التكنولوجيا الصحية، وبحضور وإدارة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الهيئة تعمل على بناء نموذج مشتريات رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة ويسرّع دورة المدفوعات ويحسن جودة إدارة المطالبات.

تحقيق التغطية الصحية الشاملة

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل الأداة الرئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، حيث تُطبق حاليًا في عدة محافظات من بينها بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع الاستعداد للتوسع في المرحلة الثانية لتشمل محافظات جديدة.

وأوضح أن عدد المستفيدين المسجلين تجاوز 5.2 مليون مواطن، مع شبكة تضم أكثر من 580 جهة مقدمة للخدمة، ما يعكس ثقة متزايدة في استقرار المنظومة وتطورها.

وخلال الجلسة، تم استعراض البنية الرقمية للهيئة التي تشمل أنظمة إدارة المستفيدين والمطالبات والموارد المؤسسية، إلى جانب بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار.

تعزيز جودة الرعاية الصحية

كما ناقش المشاركون أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في رفع كفاءة الإنفاق الصحي ومكافحة الاحتيال وتحسين جودة الخدمات، مؤكدين أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الإجراءات فقط، بل يمتد إلى استخدام البيانات في تحسين القرارات وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التكامل الرقمي بين جهات التمويل ومقدمي الخدمة يمثل أساس تطوير منظومة التمويل الصحي في مصر، وداعمًا رئيسيًا لاستدامة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.