قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الاثنين، إنه سيتم السماح بعودة مفتشي الأسلحة النووية إلى إيران بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط.
وخلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، أكد فانس قائلاً: “نعم، بكل تأكيد”، موضحًا أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما ورد بوضوح في مذكرة التفاهم.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم، التي تمثل إطارًا لإنهاء الحرب وحظيت بموافقة الطرفين، سيتم نشرها بعد مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح فانس أن تأخير نشر المذكرة يعود إلى تفاصيل فنية تتعلق بآلية التنفيذ، وليس إلى مضمونها، مشيرًا إلى أن واشنطن أجرت مشاورات مع أطراف إقليمية، من بينها قطر وباكستان، التي لعبت دورًا في الوساطة للتوصل إلى الاتفاق.
وأضاف أنه قد يتم الاتفاق على موعد بدء عمليات التفتيش النووي يوم الجمعة أيضًا، متوقعًا أن تبدأ الإجراءات بسرعة نظرًا لوجود توافق واسع وغياب خلافات جوهرية حول هذا الملف.
وأكد أن التزام إيران ببنود الاتفاق سيقابله منحها مزايا اقتصادية، مشددًا على أن الهدف هو دفع طهران للتصرف كدولة طبيعية مع ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا على المدى الطويل.
وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي شكك في الاتفاق الجديد مقارنة باتفاق 2015 النووي، رفض فانس هذه الانتقادات، معتبرًا أنها غير صحيحة.
وقال إن اتفاق 2015 تعامل مع برنامج نووي متسارع عبر تقديم حوافز مالية لوقفه، بينما الوضع الحالي مختلف، حيث تم إضعاف البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، وفق تعبيره، والهدف الآن هو منع إعادة تطويره مقابل مكاسب اقتصادية مستقبلية.
وتطرق فانس إلى ملف مضيق هرمز، موضحًا أن الاتفاق ينص على عبور مجاني دون رسوم خلال فترة التفاوض الممتدة 60 يومًا، ضمن بنود التفاهمات الجارية بين الأطراف.
وفي السياق نفسه، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران وقعتا اتفاقًا أوليًا لوقف الحرب، على أن يتم الكشف عن تفاصيله لاحقًا، مع استمرار الهدنة الهشة وفتح المجال لمفاوضات لاحقة بشأن الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.