عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.
أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني
وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشة المسودة المقترحة لقانون الاتحاد وتنظيم النشاط العقاري
وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تصنيف المطورين العقاريين وتعزيز الشفافية في السوق
كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها، على أن يتم إلزام مزاولي النشاط بالتقدم لعضوية الاتحاد وفق الضوابط المنظمة.
التكامل مع تنظيم نشاط التسويق العقاري
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين، مؤكدة أن المصداقية والشفافية تمثلان الأساس لبناء الثقة واستدامة نمو السوق العقاري المصري.