تتصدر قضية وفاة السباح الطفل يوسف محمد اهتمام الرأي العام، بالتزامن مع نظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الاستئناف المقدم من الحكم العام لبطولة السباحة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ على الحكم الصادر بحقهم بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالتسبب في وفاة الطفل نتيجة الإهمال والتقصير أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الاستئناف من خلال أحد ثلاثة سيناريوهات محتملة، تشمل تأييد الحكم الصادر بالحبس لمدة ثلاث سنوات، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهمين.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بمعاقبة الحكم العام للبطولة وثلاثة منقذين بالحبس ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد، فيما برأت باقي المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، ومن بينهم رئيس اتحاد السباحة، من تهمة القتل الخطأ، مع توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، أُحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء المهام المكلفين بها، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد المجني عليه كان خاليًا من أي أمراض أو مواد مخدرة أو منشطات، وأن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح لفترة زمنية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، وتوقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس.
كما أوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعاف الطفل عقب انتشاله من المياه لم تشهد أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إنقاذه.
وأظهرت التحقيقات كذلك وجود أوجه قصور في تنظيم البطولة، وعدم تمتع عدد من المسؤولين بالخبرة الكافية لإدارة مسابقات السباحة، فضلًا عن عدم تناسب أعداد المشاركين مع الإمكانات المتاحة، وهو ما اعتبرته النيابة أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في وقوع الحادث المأساوي.