تقدم النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمقترح تشريعي لإنشاء هيئة عامة للسياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والعلاجية التي تمتلكها مصر وتحويلها إلى أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني.
وأكد مرشد أن قطاع السياحة العلاجية يمثل فرصة اقتصادية واعدة قادرة على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك العيون الكبريتية والمعدنية، والرمال العلاجية، والمناخ المعتدل، إلى جانب البنية السياحية والأثرية المتنوعة.
تعزيز القدرة التنافسية لمصر
وأوضح أن المقترح يهدف إلى إنشاء كيان مؤسسي متخصص يتولى تنظيم وإدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، ووضع المعايير والضوابط المنظمة للقطاع، بما يضمن جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي.
وأضاف أن الهيئة المقترحة ستتولى مهام التخطيط والتنظيم والمتابعة للأنشطة المرتبطة بالسياحة الصحية، وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والجهات المعنية، وإصدار وتجديد شهادات الاعتماد، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتأهيل الكوادر البشرية.
تعزيز القدرة التنافسية لمصر
وأشار مرشد إلى أهمية وضع معايير واضحة للمستشفيات والمنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدمات السياحة العلاجية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وفقًا للمعايير الدولية.
ودعا إلى ضرورة تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم الاستثمار في هذا القطاع، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، والتوسع في البرامج التعليمية والتخصصات المرتبطة بالسياحة العلاجية، إلى جانب الاستفادة من المقومات الطبيعية في عدد من المناطق المصرية مثل سيوة وسفاجا وأسوان وسيناء والواحات.
تحويل المجال إلى مصدر رئيسي للدخل القومي
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من أبرز الدول في مجال السياحة العلاجية، مستشهدًا بتجارب دولية نجحت في تحويل هذا القطاع إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، مشيرًا إلى أن وجود كيان تنظيمي متخصص أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات.
وشدد على أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الأكثر استقرارًا وقدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، نظرًا لارتباطها المباشر بالاحتياجات العلاجية، ما يجعلها رافدًا استراتيجيًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خطط التنمية المستدامة.