اقتصاد

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم الإطلاق الرسمي للشراكة الاستراتيجية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات وشركة ROX Motor العالمية، بهدف تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الأعمال والصناعة.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمارات الصناعية القائمة على التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات إنتاجية تدعم التصنيع المحلي وتعزز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.

وأوضح فريد أن المشروع يعتمد على البنية الصناعية القائمة لمصنع عز العرب السويدي للسيارات، الذي تتجاوز استثماراته 100 مليون دولار، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة توسعية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 80 ألف سيارة خلال المراحل المقبلة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن بدء تصنيع سيارات ROX في مصر خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2027، مع زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج للوصول إلى نحو 10 آلاف سيارة سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.

وأضاف أن الشركة تستهدف تخصيص أكثر من 50% من إنتاج المرحلة الأولى للتصدير إلى أسواق الخليج وإفريقيا، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير مركبات الطاقة الجديدة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن قطاع سيارات الطاقة الجديدة يعد من القطاعات الواعدة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لما يوفره من فرص لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تنمية الصناعات المغذية المرتبطة به.

وأوضح أن الصناعات المغذية المستهدفة تشمل البطاريات، والضفائر الكهربائية، والدوائر الإلكترونية، والحساسات، والإطارات، والزجاج، والشاشات الإلكترونية، بالإضافة إلى المكونات البلاستيكية والمطاطية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة داخل مصر.

وأشار فريد إلى استمرار التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الموردين والصناعات المغذية.

كما أكد أن الحكومة توفر حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية والجمركية، تشمل المزايا الواردة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب التسهيلات التي يتيحها قانون الاستثمار وقانون الجمارك، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "ROX Egypt" يمثل إضافة نوعية لصناعة السيارات في مصر وخطوة مهمة نحو بناء صناعة مستقبلية متطورة، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.