عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للَّجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تشكيل اللجنة الاستشارية ودورها
تضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشغل المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب رئيس اللجنة، وبعضوية كل من: الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، والأستاذة كريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في مصر و أفريقيا لشركة «بلاج آند بلاي العالمية»، والمهندس شريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.
تأكيد على دعم الابتكار المالي
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً ودولياً لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والتطوير في الأنشطة المالية غير المصرفية.
المختبر التنظيمي كمنصة آمنة للاختبار
وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومرنة خاضعة للإشراف الرقابي، وقد بات اليوم بعد أقل من عام على إطلاقه منصة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
إنجازات المختبر خلال العام الأول
شهد الاجتماع استعراض أبرز ما حققه المختبر التنظيمي خلال العام الأول لتدشينه، حيث أوضح المهندس أحمد خليفة أنه تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وإبرام 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة بالسوق، إلى جانب تقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة، بما يسهم في تقييم جدوى الحلول التقنية قبل طرحها في السوق.
آليات العمل داخل المختبر التنظيمي
وأضاف أن إجراءات التقدم إلى المختبر تبدأ بتقديم مشروع مبتكر في القطاع المالي غير المصرفي، يكون قابلاً للتطبيق ويساهم في تحسين كفاءة السوق، ثم يخضع للمراجعة والاختبار وصولًا إلى التقييم النهائي سواء بالموافقة أو التمديد أو الرفض وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
أهداف اللجنة الاستشارية
واستعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق عمل المختبر محليًا وأفريقيًا، إلى جانب تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن السياسات التنظيمية وبناء القدرات داخل المنظومة.
أولويات المرحلة المقبلة
وتناول الاجتماع أولويات عمل المختبر خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، ودعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية، بالإضافة إلى تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.
دعم بيئة الابتكار والشمول المالي
وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.