كشفت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استكمال اللجنة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الأسبوع المقبل وذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة موزانة الدولة للعام المالي 26/27.
وأضافت في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين أن اللجنة أجلت مشروع القانون لضبط صياغة عدد من المواد لمزيد من الانضباط .
وأشارت إلي أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل تأتي في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأكدت أن التعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ، فضلا عن حزمة واسعة من التعديلات، أبرزها إعفاء أرباح البورصة من ضريبة الدخل.
واستعرضت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون ، مؤكدة انها تتضمن استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، بالتزامن مع الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي.
كما لفتت عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل تمنح حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية عبر نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، شريطة ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، أو ألا تقل قيمة الأسهم المطروحة عن 10 مليارات جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة، على أن يطبق الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة