قدّم دفاع التيك توكر المعروف باسم “مداهم” طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم تحديد جلسة لنظر الطعن خلال الفترة المقبلة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من المتهم على حكم أول درجة، والذي كان يقضي بحبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى الحبس 3 أشهر مع الغرامة نفسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهتها جهات التحقيق إلى المتهم بنشر وبث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى مخالفًا للقيم والآداب العامة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.
وفي سياق متصل، سبق أن قضت محكمة جنايات مستأنف النزهة بقبول استئناف المتهم على حكم سابق صادر ضده في قضية منفصلة، كانت تقضي بحبسه 3 سنوات في اتهامات تتعلق بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى الحبس سنة مع الشغل.
كما أحالت النيابة المختصة المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة به.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بقيامه بغسل أموال تُقدّر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع عبر نشر محتوى خادش للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وأضافت التحقيقات أنه قام باستثمار تلك الأموال في شراء عقارات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وصفها المحققون بالوهمية، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني.
كما كشفت التحريات أن المتهم كان يدير عددًا من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محل إقامته بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لبث محتوى مخالف للقيم المجتمعية وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن من رصد النشاط محل الاتهام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بعد ثبوت تورطه في نشر محتوى غير لائق وتحقيق أرباح غير قانونية، إضافة إلى عمليات غسل أموال واسعة النطاق قدرت بنحو 65 مليون جنيه عبر شراء أصول وممتلكات وتأسيس كيانات صورية لإخفاء مصدر الأموال.