يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الاثنين المقبل، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.
وتشهد جلسة الاثنين تحديد موعد مناقشة بطلبات مناقشة عامة مقدمة من عضوة المجلس، مروة حلاوة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، وطلب مقدم من عضو المجلس، بسام الصواف وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
كما تتضمن الطلبات طلبا مقدما من عضوة المجلس هند رشاد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلبا بشأن سياسة الحكومة لتفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وأخر بشأم سياسة الحكومة لترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.
وتشمل الطلبات طلبا مقدما من عضو المجلس سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، وطلبا مقدما من عضو المجلس حسام حسن عبدالرحمن و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد، وطلبا من عضو المجلس أحمد علاء فايد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
كما يناقش تشهد ذات الجلسة مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.
كما تتضمن تقارير اللجنة تقريرا عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الاسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، وتقريرا عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026.
وتشهد جلسة الثلاثاء استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.