أخبار

وزير الموارد المائية والري:
- أهمية اعتماد البصمة المائية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، والتوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا

وزير الصناعة:
- وضع أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة ودراسة تطبيق مفاهيم الحياد المائي في الصناعة

- اللجنة ستبحث أيضاً سبل توفير أراضي لخدمة المطور الصناعي الصغير لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية في إطار مبادرة القرى المنتجة

- الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية في إطار استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠

- هيئة التنمية الصناعية ستلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية

- جاري التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية

- الوزارة بحثت مع عدة جهات دولية سبل تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه
- ضرورة رفع الوعي بالبصمة المائية لدى المنشآت الصناعية وأهمية تبني هذا المفهوم في التصنيع
 

وزير التموين:
الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري
 

وزير الزراعة:
نستهدف رؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالصناعية ودعم "القرية المنتجة" لتعظيم العائد وتوفير فرص عمل

في إطار التنسيق الحكومي المشترك لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه، اتفق الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، بالتوازي مع العمل على تبني ودراسة تطبيق مفاهيم "الحياد المائي" في إطار الاستراتيجية الرامية لضمان استدامة الموارد المائية.

اجتماع موسع بمشاركة الجهات المعنية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته وزارة الصناعة، لبحث سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارات الأربع.

رؤية وزارة الري لتعزيز حوكمة المياه

وقد استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الغذائية، من خلال دمج مفهوم "البصمة المائية" في السياسات الوطنية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي، مشيراً إلى أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.

اعتماد البصمة المائية في التوسعات الصناعية

وأكد سويلم أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المياه وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع بدلاً من تصديرها كمواد خام.

الصناعات الغذائية أولوية في استراتيجية الصناعة 2030

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة مؤخراً في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة الخطط والسياسات اللازمة لوضع إطار عام وشامل لهذه الصناعة المهمة.

إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة

وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستلتزم في إطار اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية، والتي سبق أن تلقت تعليمات تصحيحية وإنذارات بشأن المخالفات المائية بالمنشأة.

التوسع في محطات الصرف وإعادة التدوير

ولفت إلى أنه جارٍ التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية، بما يمنع تصريف الصرف الصناعي على محطات صرف غير مؤهلة، ويسهم في الحفاظ على محطات الصرف القائمة والحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والتي يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى في الصناعة.

دعم المطور الصناعي الصغير والقرى المنتجة

وقال الوزير إن اللجنة ستبحث سبل توفير أراضٍ لخدمة المطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية في إطار مبادرة القرى المنتجة، وذلك بهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية التي يتم نقلها لمسافات طويلة لتصل إلى أقرب منطقة صناعية.

تعاون دولي لترشيد استهلاك المياه

وأضاف هاشم أن الوزارة بحثت مع عدة جهات دولية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" سبل تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه في العمليات الصناعية.

نشر الوعي بمفهوم البصمة المائية

وأكد وزير الصناعة ضرورة رفع الوعي بالبصمة المائية لدى المنشآت الصناعية وأهمية تبني هذا المفهوم في التصنيع، باعتباره أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستدامة وترشيد الموارد.

الصناعات الغذائية ركيزة للأمن الغذائي

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد والهدر، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تطوير سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على دعم جهود تطوير سلاسل الإمداد والتداول وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

رؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالصناعية

ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاجتماع التنسيقي المشترك يعكس التناغم التام والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد المائية والزراعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك برؤية موحدة تهدف إلى ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية والتركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية.

دعم القرى المصرية وتقليل الفاقد من المحاصيل

وأضاف أن هذا التنسيق يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال دعم التصنيع الغذائي في القرى المصرية، لا سيما قرى مبادرة "حياة كريمة"، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وتوفير فرص عمل مستدامة ومباشرة لأبناء هذه القرى.

مشروع القرية المنتجة والتسويق المتكامل

وأشار وزير الزراعة إلى تبني الدولة لمشروع القرية المنتجة عبر استغلال الميزة النسبية لكل محافظة وإقامة صناعات غذائية قائمة على نوعية الزراعات المتوفرة في كل منطقة جغرافية، مؤكداً أن منظومة العمل لن تقتصر على الإنتاج والتصنيع فقط، بل تمتد إلى تأمين آليات تسويق متطورة وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

دعم المشروعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة

كما أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بتقديم وإتاحة مختلف أوجه الدعم لمشروعات الصناعات الغذائية على مختلف تنوع أنشطتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية.

تعزيز القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة

ولفت رحمي إلى أن الجهاز يعمل باستراتيجية واضحة لتمكين المواطنين من التوسع في إقامة أو تطوير المشروعات الغذائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى رفع قدراتها التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الخليجية والأوروبية، من خلال إتاحة الخدمات التمويلية وغير المالية والفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.