أخبار

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قرارًا تنظيميًا جديدًا رقم (139)، بشأن تنظيم وضبط استخدام الوسائل والوسائل العلاجية الحديثة داخل مجال العلاج الطبيعي، واعتماد قائمة محددة من الأساليب العلاجية المسموح بتطبيقها داخل الممارسة المهنية، وذلك في إطار حماية المهنة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ووفقًا للمعايير العلمية المعتمدة.

ضبط سوق الخدمات العلاجية

وفي هذا الصدد حصل موقع «بصراحة» على نص القرار التنظيمي رقم (139) الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم الممارسات العلاجية داخل المهنة، واعتماد الوسائل والأساليب العلاجية المسموح باستخدامها، في خطوة تستهدف حماية المرضى وضبط سوق الخدمات العلاجية ومنع الممارسات غير المرخصة.

وأكدت النقابة، وفقًا للقرار، أن ممارسة خدمات العلاج الطبيعي والوسائل العلاجية المعتمدة تقتصر فقط على خريجي كليات العلاج الطبيعي المقيدين بالنقابة والحاصلين على التراخيص القانونية اللازمة، مع التشديد على عدم السماح بافتتاح أو إدارة عيادات ومراكز تقدم خدمات العلاج الطبيعي من قبل غير المتخصصين أو غير الحاصلين على المؤهلات الطبية المعتمدة.

ضرورة الالتزام بالضوابط العلمية والطبية

واعتمد القرار عددًا من الأساليب العلاجية الحديثة ضمن نطاق تخصص العلاج الطبيعي، من بينها العلاج اليدوي (Manual Therapy)، والعلاج الوظيفي وإعادة التأهيل، والعلاج الكهربي، إلى جانب بعض المدارس العلاجية المتخصصة مثل تقويم العظام (Osteopathy) والعلاج بتقويم العمود الفقري (Chiropractic)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط العلمية والمهنية المنظمة لتطبيق هذه الأساليب.

وشددت النقابة على حظر استخدام أي مسميات أو ممارسات علاجية غير معترف بها علميًا أو الترويج لأساليب تخرج عن نطاق اختصاص العلاج الطبيعي، مؤكدة أن أي تجاوزات في هذا الشأن ستعد مخالفة مهنية تستوجب المساءلة.

رفع كفاءة الممارسين وتحديث مهاراتهم

كما تضمن القرار ضوابط خاصة بالإعلانات والتسويق المهني، حيث ألزم الممارسين والمنشآت بعدم استخدام عبارات أو أوصاف قد تؤدي إلى تضليل المرضى أو الإيحاء بامتلاك مؤهلات أو تخصصات غير معتمدة، حفاظًا على حقوق المتعاملين مع القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته، ينظم القرار آليات اعتماد البرامج التدريبية والدراسات المهنية المرتبطة بالعلاج الطبيعي، بما يضمن رفع كفاءة الممارسين وتحديث مهاراتهم وفق أحدث المعايير العلمية المعترف بها محليًا ودوليًا.