ردت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان بشأن استعادة اختصاصات الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط على نقل هذه الاختصاصات إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في منشور رسمي عممته على رؤساء الفروع بالمحافظات، أنها رصدت تداول مخاطبات صادرة عن جهات أخرى تتعلق باتخاذ إجراءات رقابية أو إدارية تخص المنشآت الغذائية، في إشارة إلى وزارة الصحة، مؤكدة أن قانون إنشائها الصادر عام 2017 منحها اختصاصات أصيلة وحصرية في مجال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية.
تداول الغذاء وحماية صحة المستهلك
وشددت الهيئة على استمرار تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية، وفقًا للخطط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية صحة المستهلك.
كما أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق القواعد المنظمة داخل الهيئة، مع عدم التأثر بأي مخاطبات أو توجيهات صادرة عن جهات أخرى قد تؤثر على ممارسة اختصاصاتها.
ودعت الهيئة العاملين بها إلى الإبلاغ عن أي حالات قد يترتب عليها تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يحقق التكامل دون المساس بالاختصاصات القانونية.
واختتمت الهيئة منشورها بالتأكيد على مواصلة أداء مهامها الرقابية بكفاءة وحيادية، والالتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق رسالتها في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
