حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل الدائر خلال الفترة الماضية بشأن أحقية ممارسة التغذية العلاجية في مصر، بعدما أقر بصورة نهائية قصر ممارسة هذا المجال على خريجي الكليات التابعة للقطاع الطبي فقط، مؤكدًا أن التغذية العلاجية تعد أحد التخصصات الصحية المرتبطة بشكل مباشر بصحة المرضى وتشخيص الحالات ومتابعتها، ما يستلزم أن تكون تحت إشراف كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا.
حظر ممارسة الأنشطة خارج المنظومة
وبموجب القرار، تقتصر ممارسة التغذية العلاجية على خريجي الكليات الصحية المعترف بها، والتي تشمل الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، مع حظر ممارسة النشاط على أي تخصصات أخرى خارج المنظومة الطبية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم مزاولة المهن الصحية المرتبطة بالتشخيص والمتابعة الغذائية للحالات المرضية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى وتقديم الخدمات العلاجية من خلال كوادر مؤهلة أكاديميًا ومهنيًا.
القواعد المنظمة لتراخيص المنشآت الطبية
كما تم التأكيد على أن إنشاء أو إدارة عيادة أو مركز طبي يقدم خدمات التغذية العلاجية يخضع لاشتراطات وزارة الصحة والسكان، حيث يقتصر الترخيص بممارسة هذا النشاط داخل العيادات والمراكز الطبية على خريجي الطب البشري أو العلاج الطبيعي، وفق القواعد المنظمة لتراخيص المنشآت الطبية.
وفي هذا الصدد، ينشر موقع «بصراحة» نص القرار الذي شدد على أن فتح العيادات أو المراكز الطبية التي تقدم خدمات التغذية العلاجية يقتصر على خريجي الطب البشري والعلاج الطبيعي، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن تقديم الخدمة من خلال كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا والحفاظ على سلامة المرضى.
ويهدف القرار إلى وضع إطار واضح لممارسة التغذية العلاجية باعتبارها جزءًا من المنظومة الصحية والعلاجية، ومنع أي ممارسات غير متخصصة قد تؤثر على صحة المواطنين أو تؤدي إلى تقديم استشارات غذائية علاجية دون التأهيل العلمي اللازم.