كشفت مصادر خاصة لموقع بصراحة أن الركن الأساسى فى قضية غسيل الأموال لصبرى نخنوخ تتعلق بملف تجارة السيارات ، حيث أن واحدة من التحديات الهامة حاليا لدى جهات التحقيق وفريق البحث والتحرى هو تتبع نمط غسيل الأموال فى مجالات بيع وشراء السيارات فى عدد واسع من المعارض بالقاهرة والمحافظات لإضفاء صفة الشرعية على الأموال الغير مشروعة المتحصل عليها من أنشطة مخالفة للقانون.
وأوضح المصدر أنه بالحصر والمعلومات الرسمية التى وصلت جهات التحقيقات حتى الآن كشفت عن وجود 64 سيارة كان صبرى نخنوخ طرف فى عقود بيعها وشرائها فى مراحل مختلفة من " الوكالة " ، بما يعنى وجوده بصفة قانونية كمالك أول أو ثانى أو ثالث للسيارة فى مراحلها المختلفة ، وهو ما مكنه فى فترات سابقة من إدخال الأموال الغير مشروعة إلى أنشطة رسمية مختلفة تعمل بشكل رسمي.
وبحسب المصادر فإن جهات التحقيق تدرس كل عمليات البيع والشراء بين صبرى نخنوخ وكافة معارض السيارات وتقارنها بما هو مسجل فى الشهر العقاراى وبالمعاملات المالية المقترنة بحركات البيع والشراء.
وكانت محكمة الجنايات قد أيدت قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات صبرى نخنوخ ومنعه من السفر ومتهمين آخرين على خلفية التحقيقات بالقضية.