تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، برئاسة الدكتور خالد همام مدير إدارة العلاج الحر، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي يعمل بالمخالفة للقوانين والإشتراطات المنظمة للعمل الطبي.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للممارسات الطبية المخالفة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد، أن حملة التفتيش التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالمشاركة مع الجهات المعنية استهدفت المركز عقب ورود معلومات تفيد بمزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبالانتقال إلى موقع المركز تبين تشغيله واستقبال المرضى بصورة مخالفة للقانون مع ممارسة أنشطة علاجية دون وجود إشراف طبي متخصص أو كوادر مؤهلة لإدارة مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة.
وأضاف أن اللجنة كشفت قيام شخص عاطل لا يحمل أي مؤهل أو ترخيص يجيز له إدارة مثل هذه المنشآت بإدارة المركز واستقبال المرضى وتقديم خدمات علاجية لهم بالمخالفة للقانون.
حيث تم العثور على 70 حالة داخل المركز يتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما تبين وجود مخالفات جسيمة تتعلق بإشتراطات التشغيل والسلامة وعدم استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بإصدار قرار فوري بإغلاق وتشميع المركز المخالف ومنع مزاولة النشاط داخله، كما تم عمل محضر إثبات حالة وتحرير محضر بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وتسليمه لقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين المنظمة.
وأكد مدير العلاج الحر أن المركز يعمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والقانون رقم 153 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 2025 فضلاً عن مخالفته لأحكام قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 والذي ينص على أن إدارة منشآت علاج الإدمان والصحة النفسية يجب أن تكون من خلال طبيب نفسي حاصل على درجة التخصص في الطب النفسي ومُقيد بنقابة الأطباء وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
فيما أكد وكيل الوزارة، استمرار حملات التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة وعدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف الإشتراطات والقوانين المنظمة للعمل الطبي.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة وحماية المرضى من التعرض لأي ممارسات علاجية غير قانونية أو غير آمنة قد تعرض حياتهم للخطر.