ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات المراجعة السابعة للبرنامج، حيث تمت الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وعوائد الطروحات، إلى جانب الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ عدد من الصفقات، أبرزها صفقة “جبل الزيت”.
تطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال، من خلال منصة موحدة تربط الجهات الحكومية وتوفر تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، إلى جانب عدد من المنصات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار والخدمات المقدمة للمصدرين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات التضخم، موضحًا تراجع المعدل السنوي إلى 13% في مايو 2026، بما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن بلغ 3.3% في مارس، مع استمرار الاستقرار النسبي في أسعار عدد من السلع الأساسية.
كما تم استعراض تطورات أسعار السلع الاستراتيجية، والتي أظهرت استقرارًا في عدد كبير من السلع مثل اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل، مع انخفاض بعض السلع مثل البيض والأسماك خلال الفترة الأخيرة.
تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ الحياد
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح مسؤولو مركز المعلومات أن النسخة المحدثة جاءت بعد مراجعات موسعة، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ الحياد التنافسي، وتحقيق إدارة أفضل لأصول الدولة وزيادة عوائدها الاقتصادية.
واختتم الاجتماع باعتماد النسخة المحدثة من الوثيقة بعد استيعاب الملاحظات الواردة من الجهات المعنية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات، تضمنت ارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.