اقتصاد

توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز استمرار النظرة الإيجابية لقطاع إنتاج السيارات في مصر خلال الفترة المتوسطة، مدعومة بتوجه الحكومة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات منخفضة التكلفة، إلى جانب تعزيز سياسات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

توسع استثمارات الشركات العالمية

وأشارت التقديرات إلى أن إنتاج السيارات في مصر قد يسجل نموًا بنسبة 5.9% خلال عام 2026، مدفوعًا بحوافز الاستثمار وتوسع استثمارات الشركات العالمية، خاصة الشركات الصينية مثل جيلي وشيري وإكسيد وإم جي، التي تعزز وجودها في السوق المصرية.

ويستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، ورفع المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعزيز البنية الصناعية للقطاع

كما يتضمن البرنامج دعم صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية المرتبطة بها، في إطار خطة الدولة للتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وتعزيز البنية الصناعية للقطاع.

وفي السياق ذاته، توقعت المؤسسة أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر نموًا قويًا على المدى الطويل، مدفوعًا بالتوسع في الاستثمارات الصناعية وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي.

الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية

وأوضحت التقديرات أن مبيعات السيارات الكهربائية قد تحقق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ نحو 23.8% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مدعومة بالحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية المُصنّعة محليًا، إضافة إلى تزايد الوعي بأهمية التحول إلى النقل المستدام.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعات الهندسية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.