عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات التعاون والتنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل منشآت ومحطات وزارة الري، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر.
التوسع في الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودعم المناخ
أكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تتضمن مكونات واضحة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في قطاع الري يمثل خطوة استراتيجية تدعم الاستدامة البيئية وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
الطاقة الشمسية تعزز فرص التمويل الدولي
وأوضح وزير الري أن مشروعات الطاقة الشمسية تسهم في تعزيز فرص جذب التمويلات الدولية والشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ، باعتبارها مشروعات تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقلل من البصمة الكربونية للقطاعات الحيوية.

التصنيع المحلي يدعم خفض التكلفة وزيادة الكفاءة
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة مشروعات الطاقة المتجددة.
اختيار المواقع المثلى وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية اختيار المواقع المناسبة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، مع مراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية وأفضل جدوى اقتصادية للمشروعات.
خطط للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية في محطات الري
واستعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة وزارة الري للتحول التدريجي إلى الطاقة الشمسية، بدءًا من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، مرورًا بمحطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات، وصولًا إلى دمج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استدامة التشغيل.

توقعات بزيادة استهلاك الطاقة خلال السنوات المقبلة
كما ناقش الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع ارتفاع الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل مشروعات قومية جديدة.
ربط مشروعات الطاقة النظيفة بالتمويل المناخي
وأكد وزير الري أهمية ربط مشروعات الطاقة المتجددة بآليات التمويل المناخي الدولية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب فيها إنشاء محطات مستقلة للطاقة الشمسية.
تكامل وزاري لدعم التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد، ويعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية في مجال الطاقة.
