أشادت النقابة العامة للأطباء بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لضبط حالات انتحال صفة الأطباء ومزاولة مهنة الطب البشري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل خطوة مهمة لحماية المرضى والحفاظ على سلامة المنظومة الصحية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام الحملات الرقابية التي تستهدف مواجهة المتعدين على مهنة الطب، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من غلق عيادة تديرها خريجة كلية حقوق ثبت قيامها بممارسة مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب، إلى جانب تقديم معلومات واستشارات غير سليمة في تخصصات طبية مختلفة.
كما أشارت النقابة إلى ضبط صيدلانية كانت تدير عيادة تجميل بمدينة الشيخ زايد دون استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة، حيث جرى التحفظ على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة داخل العيادة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
وثمنت النقابة جهود وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختلفة، خاصة بعد نجاح التحقيقات في ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة متخصصة في الجلدية والتجميل بمدينة العبور، مؤكدة أن تلك الوقائع تكشف أهمية تكثيف الرقابة على المراكز والعيادات الطبية غير المرخصة.
وشددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة استمرار حملات التفتيش والرقابة لضبط المخالفات، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة من خلال المؤسسات الصحية المرخصة والعيادات الخاضعة للضوابط القانونية، لا سيما في المجالات التي تشهد انتشارًا للممارسات غير القانونية مثل التغذية العلاجية والتجميل.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة هذا الملف بشكل مستمر من خلال رصد الوقائع وتلقي البلاغات المتعلقة بانتحال صفة الطبيب أو مزاولة المهنة دون ترخيص، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة وإدارات العلاج الحر والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التصدي الحاسم لكل صور انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص يعد ضرورة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على هيبة مهنة الطب وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للقانون.