شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور عدد من قيادات البرلمان ووزارة الإسكان.
تنظيم السوق العقاري المصري
وأكدت الوزيرة أن السوق العقاري المصري يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا غير مسبوق، ما يستدعي تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضمن التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز بيئة الاستثمار واستقرار السوق.
وأوضحت أن رؤية الوزارة تتضمن حزمة من التشريعات المقترحة، أبرزها قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم السوق عبر توحيد قواعد الممارسة، وحوكمة النشاط، وحماية المتعاملين، ودعم الشفافية، إلى جانب تصنيف المطورين وفق معايير تشمل الملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية.
توحيد قواعد الممارسة وحوكمة النشاط
وأضافت أن القانون يسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وفض المنازعات ورفع كفاءة الممارسة المهنية، بما ينعكس على جودة المشروعات واستدامة القطاع العقاري.
كما استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مشروع الرقم القومي للعقارات، والذي يستهدف توثيق كل عقار بشكل دقيق، ومنع التلاعب في الملكية، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليل النزاعات، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات.
وتناولت أيضًا مقترح تنظيم نشاط التسويق العقاري عبر إطار تشريعي يحدد ضوابط عمل المسوقين العقاريين، بهدف تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم استقرار السوق، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين المعتمدين.
دعم سوقًا عقاريًا منظمًا وشفافًا ومستدامًا
كما أشارت إلى رؤية الوزارة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق استقرارًا تعاقديًا أكبر، ويرفع كفاءة السوق، ويحسن جودة السكن والخدمات، ويعزز الشفافية وحماية الحقوق.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية التعاون مع مجلس النواب في صياغة تشريعات حديثة تواكب تطورات السوق العقاري، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يدعم سوقًا عقاريًا منظمًا وشفافًا ومستدامًا.