سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك
وأرجعت تقارير اقتصادية هذا الارتفاع إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك والسوق الموازية، ما شجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية
وأشارت التقارير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، كونها مصدرًا مستقرًا للعملات الأجنبية، تسهم في دعم استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية، فضلًا عن تعزيز القدرة على تلبية احتياجات الأسر من الإنفاق الاستهلاكي.
وأكدت أن هذه التحويلات تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي خلال الفترة الأخيرة.
