محكمة الجنايات المختصة الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن اتهامهم بارتكاب عدة جرائم.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم. وكشفت التحريات عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة عبر وسائل متعددة استهدفت إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين الجرائم الأصلية.
وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
كما أخطرت النيابة العامة الجهات المعنية، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ القرار، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، فيما تتواصل التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.